بهمن کشاورز در گفت‌وگو با «شرق»
روزنامه شرق ، عشرت عبدالهی:
«استقلال» واژه‌ای است که این روزها کانون‌های وکلای دادگستری ایران بر آن تاکید فراوان دارند. استقلال و بدون قید و بند بودن از هر چیز نه، بلکه استقلالی که حدود ۶۰ سال پیش در چارچوب قانون به این نهاد مدنی داده شد تا بتواند از حق و حقوق شهروندی دفاع کند. این واقعه با نام دولتمردی همراه است که همواره نامش در حافظه تاریخ به یادگار خواهد ماند.
دکتر محمد مصدق ناخدای کشتی‌ای شد که توانست مسیر حق و عدالت را بنیان نهد. مصدق به‌خوبی می‌دانست استقلال عنصر ذاتی و ایجابی حرفه وکالت و ضامن اجرای عدالت و دفاع آزادانه از حق است و سلب این عنصر حیاتی اصول و اهداف وکالت دادگستری و حق آزادی دفاع و دادرسی عادلانه و ایمنی وکیل را متزلزل خواهد کرد و می‌تواند در برابر کسانی که ساز مخالفت با استقلال وکلا را کوک کرده بودند، قد علم کند و سرانجام به هدف خود برسد.
بعد از او نیز استقلال کانون‌های وکلا دغدغه‌ای همیشگی برای اهل حق و عدالت شد تا از این نهاد مردمی در مقابل گروهی اندک اما با نفوذ در دوره‌های مختلف ایستادگی شود تا دو بال فرشته عدالت، وکالت و قضاوت در توازن قرار بگیرند. یکی از وکلایی که همواره استقلال این نهاد مردمی مساله ذهنی وی بوده و در بزنگاه‌های مختلف هشدارها را مطرح کرده است، بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری است که سابقه‌ای ۴۰ ساله در امر وکالت در پرونده‌های مختلف دارد و با پوست و گوشت خود این مساله را به‌خوبی درک می‌کند.
وی به واسطه ریاستش بر اتحادیه‌ای که ۲۱ کانون را در دل خود جای داده است، همواره این مساله را با همکاران خود به بحث گذاشته و تجربه‌ای مفید درباره چرایی استقلال کانون وکلا دارد. در یک روز سرد پاییزی میهمان بهمن کشاورز شدیم و با او درخصوص معنی و مفهوم استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری به گفت‌وگو نشستیم.
تلاش‌ها برای استقلال نهاد وکالت از نهادهای حکومتی در ایران از چه زمانی آغاز شد؟
روشن‌شدن وضعیت وکالت و وکلا از زمان مرحوم پیرنیا شروع شد و بعد در زمان مرحوم داور ادامه پیدا کرد.
این اقدام‌ها به چه صورتی بود؟
ابتدا به این صورت بود که وزارت دادگستری از وکلایی که به‌عنوان وکیل مدافع در دادگاه‌ها فعالیت می‌کردند، امتحان می‌گرفت و قسمتی از وزارت دادگستری برای تمشیت امور وکلا اختصاص داده شد.
چه عاملی باعث شد در آن زمان به این نتیجه رسیدند که باید تغییر و تحولاتی در وضعیت وکلا ایجاد شود؟
طبیعتا با تماسی که کشور ما با کشورهای دیگر داشت و رفت‌وآمدهایی که می‌شد و حقوقدان‌هایی که رفتند و تحصیل کردند و وضع محاکم آنجا را دیدند به این نتیجه رسیدند که وضعیت قضا و دادگاه‌ها و وکالت در آنها مطلوب نیست. نتیجه‌اش هم همان تحولی شد که مرحوم داور با تعطیل کردن دادگستری در یک زمان خاص و تجدید سازمانش به‌طور کلی انجام داد و به برپایی دادگستری نوین منجر شد.
دادگستری نوین چه تفاوتی با قبل داشت؟
تفاوتش این بود که در تجدید سازمان ضمن قبول تقسیمات متداول در دادگاه‌های کشورهای دیگر بخشی نیز به بحث دفاع و وکالت اختصاص داده شد. به تدریج کسانی که به وکالت مشغول بودند به این نتیجه رسیدند که نهاد وکالت در ایران باید چیزی همانند نهاد وکالت در کشورهای دیگر باشد. سعی کردند وکلا و کانون‌های وکلا را مستقل کنند.
این تصمیم چه واکنش‌هایی را به دنبال داشت؟
طبیعتا مقاومت‌هایی وجود داشت و تشکیلات سیاسی و قضایی آن زمان وجود وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل را بر نمی‌تابید اما با تلاش بسیاری که تعدادی از وکلای آن زمان داشتند، بالاخره لایحه استقلال کانون وکلا تصویب شد.
در چه سالی؟
این تلاش‌ها از حدود سال ۱۳۲۴آغاز شده بود و پیگیری می‌شد تا اینکه بالاخره در ۱۳۳۱ نخست‌وزیر وقت مرحوم دکتر محمد مصدق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را با استفاده از اختیارات ویژه‌ای که از مجلس گرفته بود، امضا کرد.
لایحه بلافاصله پس از تصویب روند اجرایی گرفت؟
بله، اجرا شد اما بعد از کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت ملی مصدق کمیسیون مشترکی تشکیل شد و بسیاری از قوانینی را که مرحوم مصدق با استفاده از اختیارات تصویب کرده بود این کمیسیون منتفی کرد اما در نهایت این کمیسیون لایحه استقلال کانون وکلا را دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۳۳ با تفاوت بسیار جزیی عینا تایید کرد.
علت اینکه این لایحه برخلاف سایر لوایح دکتر مصدق تصویب شد، چه بود؟
علت این بود که لایحه استقلال، نه ناشی از سلیقه یا خواست افراد خاص بلکه نتیجه یک فرآیند و روند الزامی بود که در جهان ادامه داشت و طبیعتا ایران هم در آن زمان به این نقطه رسیده بود که باید کانون وکلا مستقل باشد. البته آن داستان مشهور از مرحوم سیدهاشم وکیل، اولین رییس کانون وکلای دادگستری را یادآوری کنم که بارها گفته و نوشته شده و در مجله کانون وکلا هم آمده و یک نقطه عطف و حرکت مهم در این مسیر بود.
ایشان می‌گفتند وقتی اولین رییس IBA کانون بین‌المللی وکلا به ایران سفر کرده بودند مکررا مورد سوال ایشان واقع می‌شدم که این کانون وکلای شما چطور است؟ تحت‌نظر قوه‌قضاییه هستید؟ مستقل هستید؟ من هم مرتب طفره می‌رفتم و جواب درستی نمی‌دادم، بالاخره ایشان رفته بود و خودش تحقیق کرده و متوجه شده بود که وضعیت ما چگونه است و به من گفت که وقتی وکلایی تحت سیطره تشکیلات قضایی کشورشان باشند اینها محجور هستند و حتی مردمی هم که از چنین وکلایی استفاده می‌کنند آنها را هم باید قایل به حجرشان شویم. وی می‌گفت پس از این سخنان بود که در من این انگیزه ایجاد شد که به شدت پیگیر قضیه شوم و بالاخره توانستیم لایحه استقلال را به تصویب نخست‌وزیر برسانیم.
مگر در آن موقع ایران عضو کانون بین‌المللی وکلا بود؟
ایران از سال ۱۳۲۹، یعنی از ابتدای برپایی IBA عضو آن بود؛ در واقع از زمانی که ما هنوز کانونی به‌طور مستقل نداشتیم.
این قانون برای چه مدت اجرا شد؟
این قانون از ۱۳۳۳ تا ۱۳۷۶ اجرا می‌شد که در مجموع قانون خوبی هم بود. اما بعد از اینکه کانون وکلای مرکز به مدت ۱۸ سال دچار فترت شد، قانون سال ۱۳۷۶ تنظیم و تصویب شد که در آن استقلال کانون به شدت از جهاتی محدود شده و حتی همان‌طور که عرض کردم کار نظارت به دخالت کشید. ولی به هرحال فعلا چون این قانون است و ما هم پذیرفته‌ایم و همچنان که از آن انتقاد می‌کنیم در عین حال اجرایش هم می‌کنیم.
شما از محدودیت‌های پس از سال ۷۶ در قانون صحبت کردید، چه محدودیت‌هایی وجود داشت؟
یک مورد اینکه مشخصا در گزینش اولیه کارآموزان وکالت ترکیب ایجادشده در کمیسیونی که این تعداد را تعیین می‌کند اعضای قوه‌قضاییه اکثریت دارند. مورد دیگر لزوم احراز صلاحیت کاندیداهای هیات‌مدیره از طریق دادگاه انتظامی قضات است. در مسایل عملی یعنی حرفه‌ای وکالت بحث تبصره ماده «۱۲۸» قانون آیین دادسرای کیفری که بعدا در برنامه چهارم با وضع بدتری تکرار شد حق دفاع مردم را در مرحله تحقیق بسیار محدود کرده و عملا از بین برده است که این با اصل استقلال مغایر است.
چرا؟
ملاحظه می‌شود که بعضی از همکاران، بابت آنچه در موضع دفاع می‌گویند یا آنچه که متعاقب دفاع در مورد بعضی از مسایل پرونده‌ها مطرح کرده‌اند مشکلات قضایی برایشان ایجاد می‌شود. در حالی که این مشکلات قضایی اگر هم مستندش چنین رفتارها و گفتارهایی باشد ابتدا باید با کانون‌های وکلا مطرح شود، آنچنان که در قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوی آمده که کانون‌های وکلا از طریق دادسرا و دادگاه احراز کنند که اینها مرتکب تخلفی شده‌اند تا بعد بتوان اینها را تعریف کرد... چون در قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا وکیل در موضع دفاع از مزایای قاضی برخوردار شده که این مزیت همانا غیرقابل تعقیب بودن بدون سلب صلاحیت است.
اما دادگاه‌هایی با عنوان تتمیم مجازات در زمینه همین مسایل که معمولا عناوین تبلیغ علیه نظام یا توهین و افترا و اشاعه اکاذیب را دارند به محرومیت وکیل از وکالت حکم می‌دهند. در‌حالی‌که طبق ماده ۱۷ قانون لایحه استقلال کانون وکلا این کار صرفا در صلاحیت دادگاه‌های کانون وکلا است و صرفا دادگاه انتظامی می‌تواند پرونده وکیل را باطل کند. این مجموعه و موارد بسیار دیگری که گفتنش باعث ملال می‌شود ما را به این نتیجه می‌رساند که باید در مورد وکالت و کانون وکلا و حق دفاع مردم کمی بازنگری توام با کار فرهنگی داشته باشیم.
اساسا معنا و مفهومی که از بحث استقلال در دفاع از حقوق شهروندی وجود دارد، چیست؟
فکر می‌کنم این موضوع را باید با یک مثال توضیح داد تا ابعاد آن به خوبی روشن شود. در جنگ و در برخورد نظامی معمولا دو طرف که با هم درگیر می‌شوند، دو فرماندهی با دو دیدگاه مختلف دارند و هر دو نیز سعی دارند جنگ را ببرند و پیروز میدان شوند. تمام تلاش‌شان را می‌کنند و بالاخره یک طرف می‌برد و یک طرف می‌بازد یا احیانا موضوع به صلح و مذاکره منتهی می‌شود.
حال مجسم کنید اگر فرماندهی این دو جبهه یا دو گروه یا دو نیروی متخاصم فرماندهی واحد باشد آیا اصولا تصور جنگ را می‌شود کرد؟
در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟
جنگی وجود نخواهد داشت بلکه همان چیزی است که در گذشته به آن می‌گفتیم مانور و الان می‌گوییم رزمایش. شاید این تشبیه اندکی خشن و تند به‌نظر برسد اما برای اینکه تصویر قضیه به‌طور دقیق و واضحی در اذهان ترسیم و روشن شود، گمان می‌کنم این تشبیه خوبی باشد.
به‌طور کلی متهم در امور کیفری، نه فقط در اموری که جنبه سیاسی و امنیتی دارد، بلکه در کلیه امور کیفری -حتی مسایلی که جنبه خصوصی و حق‌الناس دارند- با تشکیلات قضایی و حکومت و دولت مواجه است. به‌هرحال در یک طرف قضیه حکومت و دولت و تشکیلات قضایی حضور دارد که با دادسرا، دادستان، بازپرس، نیروی انتظامی سعی دارد ابعاد قضیه را چنان روشن کند که قابل طرح در دادگاه باشد و بعد هم که به دادگاه می‌رود باز هم دادگاه نماینده‌ای است از قوای عمومی.
در این میان قاضی دادگاه چه نقشی دارد؟
قاضی که در راس دادگاه قرار دارد یا قضاتی که در این موضع قرار دارند بنا بر اصل باید بی‌طرف باشند و بین طرفین دعوا فرقی قایل نشوند.
پس در این موقع نقش وکیل مفهوم پیدا می‌کند؟
بله کاملا. در این حالت متهم تنها ملجا و پناهی که دارد وکیل اوست. توجه داشته باشید که در روزگار فعلی با پیچیدگی‌های بسیار و مسایل بسیار ظریف در امر قضا مواجه هستیم که باعث شده امر قضا یک کار کاملا تخصصی شود و آنجا که بحث اثبات یا احراز جرایم وجود دارد، تعاریف آنها و... مطرح است. این مسایل صددرصد تخصصی و در خور آن هستند که افرادی تعلیم‌دیده در آنها دخالت کنند. حال از یک طرف تشکیلات دادسرا و قوه‌قضاییه را با متهمی که به‌هرحال اتهامی دارد و باید محاکمه شود، مواجه می‌کند. از طرف دیگر متهم با این مجموعه تخصصی پیچیده از قواعد و ضوابط و مسایل قانونی، قضایی و شرعی چه باید بکند. تنها کسی که می‌تواند به او کمکی کند، وکیل اوست.
اگر وکیل از این مجموعه اجازه کارش را کسب کرده باشد، چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟
اگر این وکیل از همان مرجعی که مشروعیت دادسرا، دادگاه، بازپرس و دادستان که این مجموعه از آنها ناشی شده جواز کار و مجوز دخالت در امور قضایی را دریافت کرده باشد و قرار باشد که مثلا سال به سال هم این مجوز را همان تشکیلات برای آن تمدید و تجدید کند در تحلیل نهایی شما به این نکته برمی‌خورید که انگار با نبردی مواجه هستید که نبرد نیست بلکه رزمایش است.
چرا؟
برای اینکه هر دو طرف قضیه از فرماندهی واحد فرمان می‌گیرند و تحت‌نظر فرماندهی واحدی هستند.
با این تفاسیر تعریفی که از استقلال وکیل و نهاد وکالت می‌شود، چیست؟
اگر بخواهیم تعریفی از استقلال وکیل و وکالت و کانون وکلا بدهیم، باید بگوییم، منظور استقلال وکیل است از دولت و استقلال کانون وکلاست از قوه‌قضاییه و دولت. به نحوی که وکیلی که در موضع دفاع قرار می‌گیرد نگرانی از اینکه به نوعی ممکن است اجازه کار خود را از دست بدهد، یا محدوده کاری او محدود و امورش تضییق شود، نداشته باشد.
پس شما معتقدید که کانون وکلا باید کاملا از قوه‌قضاییه جدا باشد؟
همیشه گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم هرگز کانون‌های وکلا به دنبال این نبوده‌اند که یکسره رها و یله باشند و هر کاری که دل‌شان می‌خواهد انجام دهند. همان گونه که الان هم نمی‌کنند و در گذشته هم چنین نبوده است. قوانین موجود به اندازه کافی حیطه آزادی و استقلال کانون‌های وکلا را محدود کرده است. منتها چون قانون است تا الان پذیرفته‌ایم. ولی همیشه با آن مواردی که جنبه دخالت و سیطره دارد مخالفت کرده‌ایم و به آن انتقاد داریم.
در قانون اساسی یا قوانین عادی مساله استقلال وکالت از نهادهای حکومتی به رسمیت شناخته شده اما در عمل می‌بینیم موانع زیادی وجود دارد. فکر می‌کنید موانع ناشی از چه چیزی است؟ ناشی از این است که ضمانت اجرای قانون مشکل دارد یا مشکل از جای دیگری می‌تواند باشد؟
بله، همان‌طور که گفتید غیر از اصل ۳۵، آن اصل مشهور که جمع بعضی از مشاغل دولتی و حکومتی را با وکالت داد&#
